استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية بالموانئ والمنافذ الجمركية

 أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية، استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المصرية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، دعمًا لمنظومة الإفراج الجمركي وسرعة إنجاز حركة التجارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تواصل أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ، لضمان انسيابية حركة الشحنات والبضائع، ومنع تكدسها بما يساهم في خفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير كافة السياسات والمبادرات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن فرق الفاحصين والفنيين تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع الإفراج عن الشحنات، مع الالتزام بالضوابط والمعايير الفنية التي تحمي السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأشار النجار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع توجهات الوزارة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود تطوير منظومة العمل الرقابي والفني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت الهيئة إلى التزامها الكامل بالعمل على مدار العام، بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس روح التكامل المؤسسي ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.